مجزرة بيئية بالجديدة : احتجاجات ضد اجتثاث الأشجار والنخيل لصالح مشاريع تجارية

الخميس 06 فبراير 2025 - 22:40

عاد الجدل في مدينة الجديدة إلى الواجهة بعد اكتشاف ما وصفه السكان بـ "مجزرة بيئية" شهدتها عدة شوارع في عاصمة دكالة، حيث أقدم أصحاب مشاريع تجارية على اجتثاث الأشجار والنخيل في منطقة تعتبر من أبرز المساحات الخضراء بالمدينة. هذا التصرف الذي تم تبريره بزعم إنجاز مشاريع تجارية، يشمل مقاهٍ ومطاعم ومراكز تجارية، أثار غضباً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث اعتبر أصحاب المشاريع أن الأشجار تغطي واجهات محلاتهم التجارية وتعيق توسعها، مما دفعهم إلى إزاحتها أو حجبها بشكل غير قانوني.

الفعاليات المدنية في الجديدة عبرت عن استنكارها الشديد لهذا التصرف، وطالبت بتدخل عاجل من مختلف السلطات المحلية، بداية من عامل الإقليم ومروراً بوزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة، وصولاً إلى المجلس الجماعي. ووجهت هذه الأطراف اتهامات للمسؤولين بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه "الجريمة البيئية" التي ترتكب أمام أعينهم، حيث تم اجتثاث الأشجار والنخيل التي ظلت صامدة لسنوات طويلة.

وفي هذا السياق، دعت الفعاليات المحلية إلى تطبيق النصوص القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على اجتثاث الأشجار بدون وجه حق. حيث يشير الفصل 597 من القانون الجنائي إلى أنه "من أتلف مزروعات قائمة على ساقها أو نباتات تمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 200 و250 درهم عن كل شجرة"، وهو ما يعكس الجدية التي يجب أن تُعامل بها هذه الجرائم.

كما استنكرت هذه الفعاليات التدهور البيئي الذي شهدته المدينة في السنوات الأخيرة، بسبب التحول الذي أحدثه لوبي العقار في تحويل الجديدة إلى مدينة إسمنتية، مما جعلها تفقد جزءاً كبيراً من مساحاتها الخضراء. وزيادة على ذلك، عانى سكان الأحياء السكنية الحديثة من تراجع المساحات الخضراء، حيث أظهرت الدراسات الدولية أن المعدلات المثلى للمساحات الخضراء يجب أن تتراوح بين 10 و15 متر مربع لكل مواطن، وهو ما لا يتحقق في الجديدة التي أصبحت تعاني من نقص شديد في المساحات الخضراء.

وتأتي هذه الفضيحة البيئية في وقت ما تزال فيه جمعية "مدينتي للتنمية والبيئة والثقافة بالجديدة" تنتظر نتائج الشكاية التي تقدمت بها أمام النيابة العامة بشأن قضية مماثلة، حيث تقدم صاحب مطعم في ساحة الحنصالي بطلب إلى المجلس الجماعي لتغطية الأرضية وزراعة الأشجار، ليقوم في النهاية باقتلاع الأشجار وزيِّن الأرضية دون وجه حق.

هذه الحوادث المقلقة تبرز الحاجة الملحة للتدخل الفوري من الجهات المعنية، لحماية البيئة وضمان احترام القوانين المتعلقة بالمساحات الخضراء في المدن المغربية.